وجه دوم : كسانى همچون شيخ طوسى و ابن زهره و ابن ادريس و علامه كه به حديث رفع قلم در اين بحث تمسك كرده‌اند خود از مشهور مىباشند كه احكام وضعى را مختص بالغين نمىدانند ، بنابراين ، نبايد براى بطلان عقد صبى به اين حديث تمسك كنند . ج ) توضيحى درباره اشكال سوم : 1 ) طرح اشكال مرحوم سيد يزدى : مرحوم شيخ انصارى در اشكال سوم با پذيرفتن اين كه تمام احكام چه تكليفى و چه وضعى مختص بالغين است مىگويد : لا مانع من كون فعل غير البالغ موضوعاً للاحكام المجعولة فى حق البالغين فيكون الفاعل كسائر غير البالغين خارجاً عن ذلك الحكم الى وقت البلوغ مرحوم سيد در حاشيه مىفرمايد : وجه سوم نامعقول است ، زيرا اگر پذيرفتيم صبى هيچ حكمى نه وضعى نه تكليفى ندارد ، معنا ندارد بگوييم كه عقد صبى منشأ ملكيت براى بالغين شده ، ملكيت از امور نسبى نيست كه بين بالغ و نابالغ فرق داشته باشد ، يا ملكيت با عقد صبى حاصل مىشود كه براى همه حاصل شده و يا حاصل نشده كه براى هيچ كس حاصل نشده ، و نمىتوان گفت از طرف نابالغ ملكيت نيامده ( به جهت حديث رفع قلم ) و او وظيفه‌اى ندارد ولى از طرف بالغ ملكيت آمده و او بايد به نقل و انتقال در ملكيت ملتزم گردد . 2 ) تفسير مرحوم اصفهانى درباره عبارت مكاسب : مرحوم اصفهانى عبارت شيخ انصارى را با توجه به كلامى از شيخ انصارى معنا مىكند ، شيخ انصارى در بحث فضولى مىفرمايد : در عقد فضولى ، قبل از اجازه مالك هر چند نقل و انتقال صورت نگرفته ، ولى طرف اصيل حكم تكليفى دارد و